یار دبستانی

به نام خداوند جان و خرد

« خداوند بیامرزد کسی را که چون حقّی را مشاهده نمود به آن کمک نماید یا ستمی را که دید از آن جلوگیری به عمل آورد و به زیان ستمگر فعالیت نموده و ستمدیده را یار و یاور باشد. » علی(ع)

حضرت آیت اله هاشمی شاهرودی ریاست محترم قوۀ قضاییۀ جمهوری اسلامی ایران

با سلام و احترام؛

     روزی که حضرتعالی در هنگام تحویل قوۀ قضاییه آن را به ویرانه­ای تشبیه نمودید این امید در دل بسیاری از دلسوزان ایجاد شد، که به زودی جامعه شاهد تحولات مثبت و گسترده­ای برای آبادکردن این ویرانه خواهد بود و سخنان اثر بخش شما که هر از چندگاهی در رسانه­ها منتشر می­گردید این امید را تقویت می­نمود که حضرتعالی بر اصلاح این نهاد مهم مصمّم هستید.

     تصور بسیاری بر این بود که ریاست محترم قوۀ قضاییه علاوه بر ایجاد تغیرات بنیادی و ساختاری از جمله تغییر در قوانین و در کنار آن نظارت و پی­گیری مستمر بر نحوۀ اجرای صحیح قوانین مربوطه این قوه را به سوی اهداف واقعی خود هدایت خواهند نمود و با تأکید بر حقوق ملت بویژه حقوق شهروندی که در اصول مختلف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد توجه قرار گرفته است اعتماد جامعه را به سوی خود جلب خواهند کردکه البته گام­های مهم و مثبتی نیز در این مسیر برداشته شده است اما به نظر می­رسد که موانع مختلفی نیز بر سر راه بوده و هست که مانع از تحقق بسیاری از برنامه­ها، اهداف و آرمان­های ریاست محترم این قوه برای نیل به اهداف پیش­بینی شده گردیده است و تذکرات مکرر آن جناب در رابطه با اجرای دقیق قوانین حقوق شهروندی مصوب سال 1383 از مصادیق بارز پی­گیری­ها و نگرانی­های آن مقام می­باشد.

     مع­الوصف متأسفانه علی­رغم تأکید قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر استقلال قوای سه­گانه بعضاً شاهد هستیم که دولت­ها با استفاده از رانت قدرت، حقوق شهروندی را نادیده می­گیرند و به این وسیله حق مظلوم را پایمال و صدای حق­طلبانۀ آنان را خاموش می­نمایند. یکی از مهم­ترین این اصول، اصل 27 قانون اساسی است که برگزاری تجمعات و راهپیمایی­ها را بدون حمل سلاح چنانچه مخلّ مبانی اسلام نباشد آزاد دانسته و هیچ قید دیگری به آن نیفزوده است. در این رابطه چنانچه به مذاکرات خبرگان قانون اساسی مراجعه شود به روشنی تأکید شده است که حتّی آوردن قید مخلّ امنیت عمومی نیز می­تواند بهانه­ای به دست دولت­ها بدهد تا مانع اجرای این اصل مترقّی قانون اساسی شوند لذا با این قید هم مخالفت شده است. اما مسئولان دولتی بدون اعتنا به این اصل مهم در برابر اجرای آن مقاومت نموده به طوری که بدون هیچ عذر موجه نه تنها با تقاضای مکرر ما برای برگزاری تجمعات و راهپیمایی­ها به مناسبت­های مختلف موافقت ننمودند بلکه حتی از پاسخ منفی مکتوب به اینگونه درخواست­ها نیز اجتناب می­نمایندتا جایی که برگزاری تجمعات قانونی در اماکن مسقّف نیز با موانع جدی مواجه شده که در صورت نیاز شواهد مربوط به این ادّعا در اختیار حضرتعالی قرار خواهد گرفت.

جناب آقای شاهرودی؛

     سؤالی که پیش روی همه­ی ماست این است که در وضعیت فعلی که از یک سو همه مسئولان عالی­رتبۀ کشور بر نقش ارزندۀ معلمان در عرصه­های مختلف تأکید دارند و بر ظلم و اجحاف و تبعیضی که طی سالهای متمادی در حق آنها روا داشته شده اقرار می­نمایند وازدیگرسومطالبات بیش ازپانزده سال معلمان پرداخت نمی شود

و وعده­ها ی چندین ساله مبنی بر اجرای نظام هماهنگ پرداخت به فراموشی سپرده می­شود و از دستور کار دولت و مجلس خارج می­شود چه باید کرد؟ آیا وظیفۀ یک نهاد مدنی نیست که به فریضۀ امر به معروف و نهی از منکر عمل نموده و مسئولان را ارشاد نماید؟ آیا امر به معروف و نهی از منکر مختص حاکمان است و مردم حق ندارند به این فریضۀ الهی عمل نمایند و وظایف فراموش شده مسئولان را به آنان گوشزد نمایند؟ آیا اعتراض آرام، قانونی و هدایت شده آن هم در مقابل خانه ملت و با حضور نمایندگان ملت نسبت به عدم تحقق یک خواستۀ مشروع جرم محسوب می­شود؟ آیا اعتراض به مسائلی همچون وجود تبعیض و بی­عدالتی، عدم پرداخت مطالبات معوقه، افت شدید تحصیلی، مدیریت­های ناکارآمد و ... مخلّ مبانی اسلام است؟ آیا بزرگان ما نفرموده­اند که هرکس صدای مظلوم را بشنود و اجابت نکند مسلمان نیست؟ به راستی کدام خواسته، رفتار یا گفتار فرهنگیان مخالف مبانی اسلام یا امنیت ملی بوده است؟

     رشد اجتماعی فرهنگیان حاضر در مقابل مجلس به حدّی بود که می­توانست باعث فخر مسئولان نظام باشد و به عنوان نمادی از مردم­سالاری دینی در جهان مطرح شود اما در نهایت ناباوری روز 23 اسفند 1385 مسئولان انتظامی و امنیتی به شکلی کاملاً غیرمنتظره ضمن برخورد شدید با فرهنگیانی که در آرامش برای شنیدن سخنان نمایندگان خود به مقابل مجلس آمده بودند تعداد زیادی را دستگیر و به زندان بردند و به این وسیله برای بدخواهان خوراک تبلیغاتی درست کردند. برخی از این معلمان ایام عید و برخی بعد از آن را در زندان سپری کردند و تعداد زیادی از آنها از اسفند تا کنون با احکام سنگینی همچون انفصال خدمت، کسر حقوق، بازنشستگی پیش از موعد، تبعید، اخراج و زندان تعزیری مواجه شده­اند و تعداد دیگری نیز احکام جدیدی را در شهریور و مهرماه از دادگاه انقلاب اسلامی دریافت خواهند نمود.

جناب آقای شاهرودی؛

     این همه فشار آن هم به فرهنگیان جامعه به چه منظوری صورت می­گیرد؟ آیا به صلاح جامعه است که معلمان آن که می­بایست فرزندانی شجاع تحویل جامعه دهند به سکوت کشیده شوند و عزلت اختیار نمایند؟ به راستی از این
بی­تفاوتی چه کسانی سود خواهند برد؟

     علاوه بر این در طول دوران زندان بسیاری از مواد قانون حقوق شهروندی که حضرتعالی مکرراً بر اجرای دقیق آن تأکید داشته­اید آشکارا نقض گردیده است. کانون صنفی معلمان ایران ضمن تشکر از موضع صریح و شفاف شما در ارتباط با ماجرای 23 اسفند 1385 ، اعتراض خود را نسبت به احکام فوق­الذکر ازجمله حکم اخیر (سه سال زندان تعزیری برای آقای علیرضا هاشمی) اعلام کرده و از شما تقاضا می­نماید که ضمن ایجاد فرصت مناسب برای ملاقات و گفتگوی مستقیم، شرایطی را فراهم نمایید تا ضمن تجدید نظر در برخوردهای قهرآمیز با فرهنگیان اقدامات لازم برای پی­گیری تخلفات صورت گرفته در زندان انجام گیرد. امید است با تلاش و پی­گیری حضرتعالی و همکاری فرهنگیان،تقابل غیرمنطقی موجود که مورد بهره­برداری بدخواهان قرار گرفته به تعامل و گفتگو تبدیل و حقوق شهروندی آنگونه که شایسته است اعاده شود.

با سپاس

کانون صنفی معلمان ایران

30/5/86